توصيل سريع من تركيا إلى جميع أنحاء العالم خلال ١–٣ أيام عمل
توصيل سريع من تركيا إلى جميع أنحاء العالم خلال ١–٣ أيام عمل
توصيل سريع من تركيا إلى جميع أنحاء العالم خلال ١–٣ أيام عمل

سياسة الشحن والإلغاء والعدول والإرجاع والاستبدال واسترداد المبالغ

تاريخ النفاذ: 29 سبتمبر 2026

1. هوية البائع

الاسم التجاري المسجل: Fatıma Nur Collection Ticaret Şahıs Şirketi
العلامة التجارية: Fatıma Nur Collection
الموقع الإلكتروني: www.fatimanurcollection.com
العنوان: İhlas Cd. Karanfil Sk. No: 1P/4, Beylikdüzü, Istanbul, Türkiye
البريد الإلكتروني: info@fatimanurcollection.com
واتساب: +90 545 307 34 05
مكتب الضرائب / الرقم الضريبي: Beylikdüzü / 4450109407

ويشار إلى البائع في هذه السياسة باسم «فاطمة نور كولكشن» أو «نحن».

2. نطاق السياسة وأولوية القانون

تطبق هذه السياسة على طلبات المستهلكين التي يكون عنوان تسليمها في إحدى الدول أو المناطق الآتية، بشرط أن تكون الدولة أو المنطقة متاحة للشحن عند إتمام الطلب:

  • المملكة العربية السعودية

  • جمهورية العراق

  • الأراضي الفلسطينية

  • دولة قطر

  • المملكة المغربية

  • الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  • دولة الكويت

  • سلطنة عُمان

  • الجمهورية التونسية

  • مملكة البحرين

تُحدد الأحكام الواجبة التطبيق بحسب عنوان التسليم المبين في الطلب، وليس بحسب جنسية العميل أو مكان وجوده المؤقت.

لا تمنح هذه السياسة أي حق طوعي عام في الإرجاع أو الاستبدال يتجاوز الحقوق الإلزامية المقررة في القانون واجب التطبيق والحقوق المحددة صراحة في الملحق الخاص بكل دولة.

إذا تعارض أي حكم في هذه السياسة مع حق إلزامي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، يسري الحكم القانوني الإلزامي بالقدر اللازم فقط. ولا يؤدي تطبيق حق مقرر في دولة معينة إلى منحه تلقائياً للطلبات المرسلة إلى دولة أخرى.

3. تكوين الطلب وقبوله

إرسال الطلب أو استلام رسالة آلية بتسجيله لا يعني دائماً قبول الطلب نهائياً. يصبح الطلب مقبولاً بعد تأكيده أو شحنه، بحسب الإجراء المبين للعميل أثناء الشراء.

يجوز لنا رفض الطلب أو إلغاؤه قبل الشحن في حالات تشمل:

  • عدم توافر المنتج؛

  • تعذر التحقق من الدفع أو بيانات الطلب؛

  • الاشتباه المعقول في الاحتيال أو إساءة الاستخدام؛

  • وجود خطأ واضح في السعر أو وصف المنتج؛

  • وجود قيود قانونية أو جمركية أو لوجستية؛

  • عدم إمكانية البيع أو الشحن بصورة قانونية إلى عنوان التسليم.

إذا تم تحصيل مبلغ عن طلب نلغيه، يُرد المبلغ الواجب رده وفق القانون وطريقة الدفع المعمول بها، دون أن يشكل ذلك تعهداً بتعويض إضافي غير مقرر قانوناً.

4. معلومات المنتج ومسؤولية الاختيار

يجب على العميل مراجعة وصف المنتج والمقاسات واللون والكمية والسعر وعنوان التسليم قبل تأكيد الطلب.

تُعرض الألوان والصور بأكبر قدر ممكن من الدقة، إلا أن العرض قد يختلف بصورة محدودة بسبب إعدادات الشاشة والإضاءة والتصوير. ولا يعد الاختلاف البسيط غير الجوهري عيباً أو عدم مطابقة، ما لم يكن المنتج مختلفاً بصورة مادية عن الوصف أو الصورة المقدمة.

اختيار مقاس غير مناسب لا يعد عيباً في المنتج. ومع ذلك، يظل للعميل استعمال أي حق قانوني في العدول أو الإرجاع مقرر في الملحق الخاص بدولة التسليم.

5. الشحن والتسليم

تظهر تكاليف الشحن والمدة التقديرية أو الموعد المتوقع للتسليم أثناء إتمام الطلب أو في تأكيده.

مواعيد التسليم المقدمة على سبيل التقدير لا تعد ضماناً لوصول الطلب في تاريخ محدد، إلا إذا اتُّفق صراحة على موعد ملزم أو قرر القانون خلاف ذلك.

قد يتأثر التسليم بإجراءات الجمارك وشركات النقل والظروف الأمنية والقيود الحكومية والعناوين غير المكتملة والقوة القاهرة. ولا تستبعد هذه الفقرة حق العميل في الإلغاء أو الاسترداد عند تجاوز مدة يقرر القانون عندها هذا الحق.

على العميل تقديم عنوان ورقم هاتف صحيحين. ويتحمل العميل التكاليف المعقولة الناتجة عن عنوان غير صحيح أو رفض غير مشروع للاستلام أو عدم استلام الشحنة، بالقدر الذي يسمح به القانون وبعد خصم أي مبلغ يجب رده قانوناً.

6. الرسوم الجمركية والضرائب والاستيراد

تُبيَّن الضرائب والرسوم وتكاليف الاستيراد التي نحصلها، إن وجدت، أثناء إتمام الطلب.

إذا ظهر بوضوح أثناء الشراء أن الرسوم الجمركية أو ضرائب الاستيراد غير مشمولة، فقد يكون العميل هو المستورد لأغراض الاستعمال الشخصي ويكون مسؤولاً عنها، بالقدر الذي يسمح به قانون دولة التسليم.

لا يؤدي رفض دفع رسوم معلنة بصورة صحيحة إلى نشوء حق إضافي في التعويض. ومع ذلك، لا تحد هذه الفقرة من أي حق إلزامي للعميل أو من التزامات الإفصاح الضريبي والجمركي الواقعة على البائع.

7. فحص الطلب والإبلاغ عن المشكلات

يُنصح العميل بفحص الشحنة بعد استلامها وإبلاغنا دون تأخير معقول عند وجود:

  • منتج غير مطابق للطلب؛

  • منتج ناقص؛

  • عيب أو تلف؛

  • عبوة متضررة بصورة ظاهرة.

يُفضّل إرفاق رقم الطلب وصور المنتج والعبوة وملصق الشحن. ويجوز لنا طلب معلومات لازمة بصورة معقولة للتحقق من المطالبة.

عدم تقديم الصور وحده لا يسقط حقاً قانونياً إذا أمكن إثبات المشكلة بطريقة أخرى، ولا تقصّر هذه الفقرة أي مدة إلزامية مقررة قانوناً.

8. عدم وجود سياسة إرجاع طوعية عامة

باستثناء الحقوق الواردة في الملحق الخاص بدولة التسليم أو أي حق إلزامي آخر:

  • لا نقبل الإرجاع لمجرد تغيير الرأي؛

  • لا نقدم استبدالاً طوعياً للمقاس أو اللون؛

  • لا نقبل المنتجات المستعملة أو المغسولة أو المعدلة أو المتضررة بسبب العميل؛

  • لا نقبل المنتجات المصنوعة أو المعدلة خصيصاً للعميل إذا كان القانون يسمح باستثنائها؛

  • لا نقبل المنتجات الصحية أو الشخصية المفتوحة أو التي أزيل ختمها متى كان القانون يسمح باستثنائها.

لا تنطبق هذه القيود على المنتج المعيب أو غير المطابق أو الخاطئ متى قرر القانون للعميل حقاً بشأنه.

9. كيفية ممارسة حق قانوني في العدول أو الإرجاع

لممارسة حق قانوني، يجب على العميل إرسال إخطار واضح خلال المدة المقررة لدولة التسليم إلى:

البريد الإلكتروني: info@fatimanurcollection.com
واتساب: +90 545 307 34 05

ويُرجى تضمين:

  • الاسم؛

  • رقم الطلب؛

  • المنتج المعني؛

  • سبب الطلب، إذا كان ذكر السبب مطلوباً قانوناً أو كانت المطالبة بسبب عيب؛

  • الإجراء المطلوب.

يجب عدم إرسال المنتج قبل استلام تعليمات الإرجاع ورقمه المرجعي، ما لم يكن اشتراط ذلك غير جائز قانوناً. ولا يؤدي انتظار تعليماتنا إلى إيقاف أو تقصير مدة قانونية إذا أرسل العميل إخطار العدول أو الإرجاع في موعده.

عنوان الإرجاع، ما لم نحدد عنواناً آخر:
Fatıma Nur Collection Ticaret Şahıs Şirketi
İhlas Cd. Karanfil Sk. No: 1P/4
Beylikdüzü, Istanbul, Türkiye

لا تُقبل الشحنات المرسلة بطريقة تُلزمنا بدفع مبالغ نقدية عند التسليم، إلا إذا وافقنا عليها مسبقاً أو كان القانون يوجب علينا تحملها بهذه الطريقة.

10. حالة المنتج المرتجع

عند استعمال حق العدول بسبب تغيير الرأي، يجب المحافظة على المنتج دون استعمال يتجاوز ما يلزم لفحص طبيعته وخصائصه ومقاسه، مع الملصقات والملحقات والتغليف قدر الإمكان.

يجوز رفض الإرجاع أو خصم النقص الفعلي في القيمة الناتج عن استعمال غير ضروري أو تلف تسبب فيه العميل، ولكن فقط بالقدر الذي يسمح به القانون.

أما المنتج المعيب أو غير المطابق، فتطبق عليه أحكام العيوب وعدم المطابقة، ولا يجوز رفض المطالبة لمجرد فتح العبوة أو فحص المنتج.

11. تكاليف الإرجاع

في حالات العدول بسبب تغيير الرأي، يتحمل العميل تكلفة الإرجاع إذا كان قانون دولة التسليم يسمح بذلك وتم الإفصاح عنه على النحو المطلوب.

في حالات المنتج المعيب أو غير المطابق أو المرسل بالخطأ، نتحمل تكاليف الإرجاع أو نعوضها عندما يوجب القانون ذلك.

أي تكاليف جمركية أو رسوم ناتجة عن إرجاع غير متفق عليه أو بيان جمركي غير صحيح لا تتحملها الشركة إلا إذا كان القانون يوجب ذلك.

12. الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد المبلغ

بالنسبة إلى المنتج المعيب أو غير المطابق، يقدم العلاج الذي يقرره قانون دولة التسليم، وقد يكون إصلاح المنتج أو استبداله أو تخفيض السعر أو إلغاء العقد ورد المبلغ.

إذا كان القانون يمنح العميل حق اختيار العلاج، فلن تقيد هذه السياسة ذلك الاختيار. وإذا أجاز القانون للبائع اختيار العلاج أو محاولة الإصلاح أولاً، يجوز لنا استعمال هذا الحق.

لا تنشئ هذه السياسة ضماناً تجارياً إضافياً أو مدة ضمان اختيارية ما لم نذكر ذلك صراحة في صفحة المنتج.

13. رد المبالغ

تُرد المبالغ ضمن المدة الإلزامية المقررة في الملحق الخاص بالدولة أو في القانون واجب التطبيق.

يتم الرد، حيثما أمكن، إلى وسيلة الدفع الأصلية. وإذا تعذر ذلك، يجوز استخدام وسيلة قانونية أخرى بعد التحقق من هوية صاحب الطلب.

تشمل المبالغ المستردة سعر المنتج وتكاليف الشحن أو المصروفات الأخرى فقط عندما يوجب القانون ذلك. ولا نتحمل فروق أسعار الصرف أو رسوم البنوك والوسطاء الخارجة عن سيطرتنا، إلا إذا كان القانون يوجب ردها.

14. الشكاوى وتسوية النزاعات

يمكن إرسال الشكاوى إلى info@fatimanurcollection.com. سنطلب المعلومات الضرورية للتحقق من الطلب والرد عليه خلال المدة التي يوجبها القانون، إن وجدت.

لا يمنع تقديم الشكوى للمتجر العميل من مراجعة جهة حماية المستهلك أو المحكمة المختصة.

يخضع العقد للقانون التركي بالقدر الذي لا يحرم المستهلك من حماية إلزامية مقررة له بموجب قانون دولة التسليم. ولا تستبعد هذه السياسة اختصاص أي محكمة أو جهة حماية مستهلك لا يجوز استبعاد اختصاصها باتفاق مسبق.

15. تحديث السياسة

يجوز تحديث هذه السياسة للطلبات المستقبلية. وتطبق على كل طلب النسخة المقدمة للعميل وقت إبرام العقد، مع مراعاة أي تعديل قانوني إلزامي واجب التطبيق.


الملحق (أ): الحقوق الخاصة بدولة التسليم

أ- المملكة العربية السعودية

يحق للمستهلك العدول عن العقد وإرجاع المنتج خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمه إذا لم يستخدم المنتج ولم ينتفع به، وذلك وفق نظام التجارة الإلكترونية السعودي.

لا يسري هذا الحق في الحالات المستثناة قانوناً، ومنها المنتجات المصنوعة بناءً على طلب المستهلك أو وفق مواصفات حددها، وغيرها من الاستثناءات النظامية.

إذا تأخر التسليم أو التنفيذ لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد أو عن الموعد المتفق عليه، يكون للمستهلك حق الإلغاء واسترداد المبالغ في الحالات وبالشروط التي يقررها النظام، ما لم يكن التأخير راجعاً إلى قوة قاهرة أو استثناء قانوني.

ب- جمهورية العراق

لا تُقبل الطلبات الموجهة إلى العراق إلا بعد استيفاء متطلبات نظام تنظيم التجارة الإلكترونية رقم 4 لسنة 2025، بما في ذلك إجازة ممارسة التجارة الإلكترونية والموافقات الأخرى متى كانت مطلوبة.

يجب إتاحة آلية واضحة لتصحيح الطلب أو إلغائه قبل تسليم السلعة أو شحنها، وفق النظام العراقي.

بعد الشحن، لا تمنح هذه السياسة فترة إرجاع طوعية إضافية. وتطبق حقوق الفسخ والإرجاع الخاصة بالمنتجات المعيبة أو غير المطابقة وغيرها من الحالات التي يقررها القانون العراقي.

يجب أن يظهر في المتجر، قبل إبرام الطلب، السعر الإجمالي شاملاً الرسوم والضرائب والتكاليف الإضافية المتعلقة بالتسليم، والمدة القصوى للتسليم، وآلية الإلغاء والفسخ والإرجاع.

ج- الأراضي الفلسطينية

لا تمنح هذه السياسة حقاً عاماً في الإرجاع بسبب تغيير الرأي، ما لم يقرر القانون واجب التطبيق خلاف ذلك.

إذا ظهر عيب في منتج مشمول بضمان قانوني أو متفق عليه، تطبق حقوق الإصلاح أو الاستبدال أو إعادة المنتج واسترداد ثمنه وفق قانون حماية المستهلك الفلسطيني والقواعد المتعلقة بالعيوب الخفية.

تقبل الطلبات فقط للعناوين التي تظهر صراحة على أنها متاحة أثناء إتمام الشراء. ولا يشمل تفعيل «الأراضي الفلسطينية» تلقائياً القدس الشرقية أو قطاع غزة ما لم يظهر العنوان قابلاً للشحن، وبعد إجراء مراجعة قانونية ولوجستية منفصلة.

د- دولة قطر

مع مراعاة المادة 57 من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية القطري، يجوز للمستهلك استعمال حق العدول المقرر فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد ما دام البائع لم ينفذ العقد تنفيذاً كاملاً ولم يستخدم المستهلك المنتجات أو ينتفع بها.

إذا لم يُتفق على مدة أخرى للتسليم وتأخر التنفيذ أكثر من ثلاثين يوماً، تطبق حقوق الإلغاء ورد المبالغ المقررة في المادة 58 من القانون.

تقدم معلومات المنتج والسعر والفاتورة وشروط الإرجاع باللغة العربية بالقدر الذي تتطلبه القواعد القطرية.

هـ- المملكة المغربية

يجوز للمستهلك استعمال حق العدول خلال سبعة أيام من تاريخ استلام المنتج دون إبداء سبب ودون غرامة، مع تحمله مصاريف الإرجاع، وفق القانون رقم 31-08.

إذا لم يقدم المورد التأكيد الكتابي أو المعلومات التي يوجبها القانون، قد تمتد مدة العدول إلى ثلاثين يوماً.

تُرد المبالغ التي يوجب القانون ردها فوراً، وعلى أبعد تقدير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ممارسة حق العدول.

لا يسري حق العدول على الحالات المستثناة قانوناً، ومنها المنتجات المصنوعة وفق مواصفات العميل أو المخصصة له والمنتجات التي لا يمكن إعادة إرسالها بطبيعتها أو التي تكون سريعة التلف.

و- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

لا تمنح هذه السياسة حقاً عاماً في الإرجاع بسبب تغيير الرأي.

إذا لم يحترم البائع موعد التسليم، يجوز للمستهلك إعادة المنتج بحالته خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام عمل من تاريخ التسليم الفعلي، وتُرد المبالغ المدفوعة ومصاريف الإرجاع خلال خمسة عشر يوماً من استلام المنتج، وفق القانون رقم 18-05.

إذا كان المنتج معيباً أو غير مطابق للطلب، يجب إعادته في تغليفه الأصلي خلال مدة أقصاها أربعة أيام عمل من التسليم الفعلي مع بيان السبب. ويتحمل البائع تكاليف الإرجاع ويقدم العلاج المقرر قانوناً، على أن يتم رد المبلغ، عند استحقاقه، خلال خمسة عشر يوماً من استلام المنتج.

لا تُفعَّل المبيعات إلى الجزائر قبل التحقق من شروط المعاملات العابرة للحدود، وحدود الاستيراد الشخصي، ووسائل الدفع، ومدى انطباق متطلبات التسجيل والاستضافة المحلية.

ز- دولة الكويت

مع مراعاة قانون حماية المستهلك والقرارات الكويتية، يحق للمستهلك كقاعدة عامة إرجاع أو استبدال السلعة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الشراء المبين في الفاتورة، بشرط بقائها في حالتها الأصلية وعدم استعمالها، وبحسب طبيعة السلعة.

تطبق المدد الأقصر أو الاستثناءات التي تعتمدها وزارة التجارة والصناعة على بعض السلع، ومنها السلع الثمينة والساعات والنظارات والعطور وبعض الملابس الملامسة للجسم وفساتين السهرة أو الأعراس، بشرط استيفاء متطلبات الإفصاح في الفاتورة وأي شروط قانونية أخرى.

لا تحد هذه الاستثناءات من الحقوق المتعلقة بالمنتج المعيب أو غير المطابق.

ح- سلطنة عُمان

لا يوجد بموجب هذه السياسة حق طوعي عام لإرجاع المنتج لمجرد تغيير الرأي.

يجوز للمستهلك، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلعة، طلب استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون تكلفة إضافية إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات أو للغرض المتعاقد عليه، بشرط ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال العميل، وذلك وفق قانون حماية المستهلك العُماني.

ط- الجمهورية التونسية

يجوز للمستهلك العدول عن شراء البضائع خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلامها، وفق القانون عدد 83 لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية.

يتم إشعار العدول بواسطة البريد الإلكتروني أو واتساب وفق بيانات الاتصال الواردة في هذه السياسة. ويتحمل المستهلك مصاريف إعادة البضاعة في حالة العدول بسبب تغيير الرأي.

يُرد المبلغ المدفوع خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إعادة المنتج.

لا يسري حق العدول على الحالات المستثناة قانوناً، ومنها المنتجات المصنوعة وفق خصائص شخصية، والمنتجات التي لا يمكن إعادة إرسالها أو التي قد تتلف، وبعض التسجيلات والبرامج المفتوحة.

إذا كان المنتج غير مطابق للطلب أو لم يحترم البائع موعد التسليم، يجوز إعادته خلال عشرة أيام عمل من تاريخ التسليم، وتطبق حقوق رد المبلغ والمصاريف المقررة قانوناً.

ي- مملكة البحرين

لا تمنح هذه السياسة حقاً عاماً في الإرجاع لمجرد تغيير الرأي.

إذا كان المنتج معيباً أو به خلل أو غير مطابق للمواصفات القانونية أو للغرض المتعاقد عليه، يحق للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاستلام طلب استبداله أو إرجاعه واسترداد قيمته دون تكلفة إضافية، وفق قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

تُراعى أي مدة أقصر تحددها الجهة المختصة بالنظر إلى طبيعة سلعة معينة. ويظل للمستهلك حق اختيار العلاج الخاص بالمنتج المعيب بالقدر الذي يقرره القانون البحريني.